(القاهرة -mbc.net) حالة من القلق يعيش فيها المواطن المصري خوفاً من إلغاء الدعم عن مياه الشرب، خاصة مع شعور الكثيرين بأن هناك خطوات بدأت بالفعل، واستندوا إلي الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه، ويتزامن ذلك مع الانقطاع شبه الدائم، تماماً مثلما يحدث مع الكهرباء فلم يستبعد المهندس حسن خالد -رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنظيمي لمشروعات المياه والصرف الصحي- احتمالية رفع الدعم عن المياه مع دخول الشركات الخاصة مجال مشروعات المياه والصرف الصحي.
في إطار خطة الحكومة لترشيد الدعم عن معظم السلع والخدمات كالكهرباء والبترول وأخيراً المياه وإعطائه لمن يستحقه قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم رفع الدعم عن المياه تدريجياً لأن سعر المتر المكعب من المياه يكلف الدولة 1.5 جنيه بينما يتم بيعه للجمهور ب70 قرش.
وأعلن الوزير بدء تحصيل الضريبة العقارية نهاية العام الجارى. مشيرًا إلى أن القانون يخصص 50% من حصيلة أموال الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن مصر تحتاج لـ 500 ألف وحدة سكنية، لمواجهة زيادة عدد السكان، وعدد الزيجات الحديثة.وأشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه يجب على المواطن المصري تفهم الأمور الحالية حيث أن شبكات المياه تحتاج إلى صيانة مستمرة ولم يتم إجراء هذه الصيانة منذ فترة طويلة بسبب عدم توفر الأموال نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري وبسبب انعدام الاستثمارات في قطاع المياه.
وأكد مصطفي مدبولي أن شبكات المياه تغطي 97% من مساحة جمهورية مصر العربية ورغم ذلك توجد مشكلة في المياه بسبين سوء استهلاك المواطن المصري وكذلك بسبب سوء التوزيع حيث أنه توجد مناطق بها وفرة كبيرة جداً من المياه وأماكن أخرى تعاني من شح المياه بها.وتابع، نحتاج كل عام إلى مليارى جنيه لتجديد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحي، مضيفا أن هناك دعما كبيرا على الميه وندرس رفع الدعم تدريجيا الآن والمتر المكعب من المياه يكلف الدولة 1.5 جنيه فى حين يباع للجمهور بـ 70 قرشا.